بعد از انتشار جدول پیشنهادی دولت برای حقوق گمرکی واردات خودرو در سال آینده، شاهد واکنش متفاوت و متناقض رسانهها به این موضوع بودهایم. برخی مدعی بودند تعرفه واردات خودرو کاهش یافته و برخی دیگر نیز ادعا میکردند این تعرفهها افزایشی است. این در شرایطی است که در رد و تایید هر دو ادعا شواهدی وجود دارد. طبق لایحه دولت برای سال آینده، خودروهای برقی و برقی بردافزا کمترین نرخ حقوق گمرکی را با ۴ درصد دارند و پس از آن، خودروهای هیبریدی پلاگین با نرخ ۱۵ درصد و خودروهای هیبریدی معمولی با نرخ ۴۰ درصد مشمول حقوق ورودی میشوند. در بخش خودروهای بنزینی، مبنای تعیین حقوق گمرکی بهصورت مستقیم به حجم موتور وابسته است؛ بهگونهای که خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی با نرخ ۴۰ درصد، بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با ۷۰ درصد، بازه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی با ۱۳۰ درصد، بازه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی با ۱۴۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی با بالاترین نرخ یعنی ۱۶۵ درصد حقوق گمرکی وارد کشور میشوند.
البته باید توجه داشت که جدول اعلامی به حقوق گمرکی واردات میپردازد که با تعرفه متفاوت است؛ درواقع نرخ حقوق ورودی یا همان تعرفه از جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین میشود که سود بازرگانی عموما ۴ درصد است؛ بنابراین این میزان نیز قرار است به اعداد اعلامی اضافه شود تا تعرفه نهایی مشخص شود.
ابهام اصلی اما در افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو است. برای مثال رسانهها ادعا کردهاند تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی کاهش یافته است؛ اما این گزاره را میتوان با دو مبنای متفاوت مقایسه کرد. اگر تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را ۱۰۰ درصد درنظر بگیریم که رقم تصویبشده در قانون بودجه بوده، میتوان گفت «این کاهش رخ داده است.» اما باید توجه داشت که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای انواع خودروهای وارداتی هرگز اجرایی نشد؛ گرچه دولت خود در لایحه بودجه مربوط به سال جاری پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی را داده بود؛ اما در آییننامه اجرایی این بند از قانون بودجه دولت اقدام به پلکانی کردن تعرفهها کرد؛ بهطوریکه تعرفه واردات خودرو بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین شد؛ سپس با ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری این میزان به ۲۰ تا ۱۶۵ درصد رسید تا میانگین آن روی ۱۰۰ درصد قرار بگیرد. این فرآیند نیز تا آبانماه امسال ادامه داشت.
بنابراین برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی تعرفه ۲۰ درصدی اعمال شد. در مقایسه با این رقم تعیین حقوق گمرکی ۴۰ درصدی برای این دسته از خودروها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها کاهش نداشته، بلکه دو برابر شده است. از طرف دیگر در جدول مقایسهای که در لایحه بودجه آمده نه ۲۰ درصد آییننامه درج شده و نه ۱۰۰ درصد قانون بودجه، بلکه حقوق گمرکی برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی در سال ۱۴۰۴ را ۱۱۰ درصد قرار داده که اساسا مشخص نیست این رقم از کجا آمده است؛ چراکه در کل سال جاری هیچ خبری از تعرفه ۱۱۰ درصدی برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی نبود و به یکباره این رقم را در لایحه بودجه میبینیم.
این درحالی است که ۹ ماه سال در حالی بدون تخصیص ارز به واردات خودرو گذشت که در بودجه، ۲ میلیارددلار برای این منظور پیشبینی شده بود. اکنون معاون وزیر صمت بهجریانهای نامرئی اشاره میکند که مانع تخصیص ارز شده و در واکنش به اولتیماتوم مجلس، واردات با ارز منشأ خارجی را دستاورد میداند. سریال تکراری عدمتخصیص ارز به واردات خودرو از ابتدای امسال حالا به قسمتهای پرحاشیه خود رسیده است؛ درحالی که نمایندگان مجلس در تریبونهای مختلف از تعیینتکلیف نشدن واردات خودرو گلایهمند بوده و تهدید به استیضاح وزیر صمت کردند، یک مقام مسئول در وزارت صمت در گفتوگویی، دستهای پنهان و نامرئی را مقصر عدم تامین ارز واردات خودرو خواند.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت طی سخنانی با تطهیر وزارت صمت از چالشهای ورود خودروهای خارجی، با ابراز تعجب از گفته منتقدان، مسئولیت مباحث پیشآمده را در جایی خارج از وزارت صمت خواند. آنچه در سخنان عاملی بیش از باقی اظهاراتش خودنمایی میکند، اشاره وی به ۲ میلیارددلاری است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار بود به واردات خودرو اختصاص پیدا کند.
وی اظهار کرده؛ «تاکنون از آن ۲ میلیارد مصوب، یک دلار هم بابت ثبت سفارشهای امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو داده نشده است؛ اما وزارت صمت در جهت انجام وظیفه خود مقابل مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج، توانسته این فرآیند را پیش ببرد.»
اما در شرایطی معاون وزیر صمت برای دومینبار در سال جاری خبر داده که ریالی به واردات اختصاص پیدا نکرده که شنیدهها حاکی از آن است که در جریان اختصاص ارز به مونتاژکاران و خودروسازان خللی در این زمینه ایجاد نشده است؛ ضمن اینکه شانه خالی کردن از مسئولیت اصلی وزارت صمت با استناد بهعبارت درک شرایط ارزی درحالی انجام شده که نمیتوان از تبعات سوء تامین ارز واردات از محل ارزهای منشأ خارجی چشمپوشی کرد.
کارشناسان بر این باورند که چنین اقدامی از سوی سیاستگزاران نهتنها تطهیر از مدیریت ارز واردات است، بلکه بهمرور منجر بهکاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل و مدیریت بازار خواهد شد. از سوی دیگر اما هشدار نمایندگان مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر صمت، آن هم در پی کوتاهی در تعیینتکلیف واردات خودرو مسبوق بهسابقه است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد واردات خودرو همواره یکی از موضوعات حساس و پرحاشیه برای وزارت صمت بوده و هرگونه تعلل یا ناکامی در مدیریت این بخش، بهسرعت به صحن مجلس کشیده میشود.
نمونه روشن این مساله، استیضاح فاطمیامین، وزیر پیشین صمت است که بهدلیل ناکامی در ساماندهی واردات خودرو و ناتوانی در پاسخگویی بهفشارهای نمایندگان از وزارتخانه برکنار شد.
رشد قیمت محسوس وارداتیها
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای چشمگیر ۳ تا ۳۵ میلیونتومان و افت بهای ۳ تا ۲۸ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که قیمت پراید ۱۵۱ (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیونتومان افزایش به ۶۴۰ میلیونتومان، پراید ۱۵۱ با لاینر پاششی (۱۴۰۴) با ۳۴ میلیونتومان افزایش به ۶۴۲ میلیونتومان و نیسان اکستند EX (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۱۵۵ میلیونتومان رسید. از طرفی سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۲۸ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۷۲ میلیونتومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۳۸ میلیونتومان و دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۶۷ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که کیامسی T۹ (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان افزایش ۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان و امویام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۶۰۰ میلیونتومان بودیم. جایی که تویوتا کمری هیبرید پریمیوم ادیشن (۲۰۲۴) با ۶۰۰ میلیونتومان افزایش ۸ میلیاردتومان، بنز EQA۲۶۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیونتومان افزایش ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان و اوتار ۱۱ EV (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیونتومان افزایش ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
